TENTANG TALFIQ
Talfiq adalah mencampur adukan satu pendapat
dengan lainnya, sehingga menjadi rangkaian hukum yang tidak dianggap sah oleh
kedua imam yang diikuti. Sebagaimana ketika muqallid (orang yang taqlid) berwudlu
tanpa menggosok anggota wudlunya dengan mengikuti mazhab Syafi'i, lalu la
memegang wanita yang bukan mahram dengan dalih mengikuti mazhab Maliki yang
tidak menyatakan batal wudlunya. Menurut mayoritas mazhab Syafi'iyyah, hal
demikian tidak diperbolehkan, karena kedua imam yang diikuti sepakat tidak
mengesahkan wudlunya. Al-Syafi'i melihat dari sisi memegang lawan jenisnya.
Sementara al-Maliki melihat dari sisi tidak menggosok anggota wudlunya. Uraian
di bawah ini akan mengupas lebih lebar beberapa khilaf (perbedaan pendapat)
ulama lintas mazhab terkait hukum talfiq :
|
NO. |
ULAMA’ |
PENDAPAT |
KETERANGAN |
|
1. |
Mayoritas ulama’ madzâhib, bahkan menurut
klaim Ibnu Hajar, merupakan ijma’ ulama’. |
Tidak boleh secara mutlaq. |
Argumen yang
dikemukakan diantaranya : · Talfiq terkesan menganggap
mudah dalam menjalankan tuntunan syari’at. · Masing-masing kedua pendapat yang diikuti tidak
menganggap sah aktivitas yang dilakukan. |
|
2. |
Al-‘Adawi dari kalangan Malikiyyah. |
Diperbolehkan dalam pesoalan ubudiyyah, meskipun
tidak dalam kondisi dlarurat. |
·
Persoalan
ibadah merupakan hak Allah, sehingga
dalam pelaksanaannya lebih dominan sisi toleransinya (musamahah). |
|
3. |
Malikiyyah, segolongan ulama’ Hanafiyyah dan
sebagian kalangan Hanabilah. |
Diperbolehkan jika ada hajat, dlarurat,
udzur atau al-ajzu (tidak mampu) |
· Klaim bahwa, dalam talfiq kedua pendapat
yang diikuti sepakat tidak mengesahkan aktivitas yang dilakukan, dinilai
kurang tepat menurut pendapat ini. Menurut menurut ini, dalam contoh talfiq
yang telah disebutkan, wudlunya seseorang tidak dianggap batal menurut
kesepakatan imam al-Syafi'i dan al-Maliki. Bahkan, wudlu tersebut dianggap
sah menurut keduanya. Sah mengikuti mazhab Syafi'i dengan tanpa menggosokan
anggota wudlu dari sisi ibtida' al-shihhah (permulaan keabsahan
ibadah), dan sah mengikuti mazhab al-Maliki dengan memegang lawan jenis dari
sisi istimrár al-shihhah (keberlangsungan keabsahan ibadah). lihat, ('Umdah
al-Tahqiq fi al-Taqlid wa al-Talfiq,195). ·
Larangan talfiq
dinilai terlalu memberatkan bagi orang awam. ·
Memakai
konsep ka’idah Ushuliyyah: العَامِيُّ لَامَذْهَبَ لَهُ “orang
awam tidak terikat dengan mazhab tertentu” (al-Fiqh
al-Islami,1:106&113, Umdah al-Tahqiq fi al-Taqlid wa
al-Alfiq,192,194,195&208, dan al-Khulashah fi ahkâmi al-Ijtihad wa al-Taqlid
Faqath,2:272) |
Kesimpulan hukum
talfiq:
Standar boleh dan tidaknya melakukan talfiq
adalah apabila talfiq tersebut menyebabkan robohnya pilar-pilar syariah dan
rusaknya aturan syariah beserta hikmahnya, maka ia termasuk talfiq yang
dilarang. Terlebih lagi kalau sampai mempraktikkan al-hiyal (memanipulasi
bentuk amalan supaya terlepas dari tuntutan yang memberatkan) yang dilarang. Adapun
praktik talfiq yang mengakibat kan semakin kokohnya pilar-pilar syariah dan
semakin memantapkan aturan-aturan serta hikmahnya, sehingga benar-benar dapat
mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, seperti memudahkan urusan
ibadah dan memelihara kemaslahatan dalam urusan muamalah, maka ia termasuk
jenis talfiq yang dibolehkan, bahkan dituntut untuk dilaku- kan.
التلفيق: هُوَ الْإِتْيَانُ بِكَيْفِيَّةٍ
لَا يَقُولُ بِهَا الْمُجْتَهِدُ. وَمَعْنَاهُ أَنْ يّتَرَتَّبَ عَلَى الْعَمَلِ بِتَقْلِيدِ
الْمَذَاهِبِ، وَالْأَخْذُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِقَولَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ: الوُصُولُ
إِلَى حَقِيْقَةٍ مُرَكَّبَةٍ لَايَقَرُّهَا أَحَدٌ، سَوَاءٌ الْإِمَامُ الَّذِي كَانَ
عَلَى مَذْهَبِهِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
يُقَرِّرُ بُطْلَانَ تِلْكَ الْحَقِيْقَةِ الْمُلَفَّقَةِ. وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِذَا
عَمِلَ الْمُقَلِّدُ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بِالْقَوْلَيْنِ مَعًا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا
مَعَ بَقَاءِ أَثَرِ الثَّانِي.
فَالتَّلْفِيقُ إِذاً: هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ
تَقْلِيْدِ إِمَامَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي فِعْلٍ لَهُ أَرْكَانٌ أَوْ جُزْئِيَاتٍ
لَهَا ارْتِبَاطٌ بِبَعْضِهَا، لِكُلٍّ مِنْهَا حُكْمٌ خَاصٌّ، كَانَ مَوْضِعُ اجْتِهَادِهِمْ
وَتَّبَايُنِ آَرَائِهِمْ، فَيُقَلِّدُ أَحَدُهُمْ فِي حُكْمٍ، وَيُقَلِّدُ آَخَرٌ
فِي حُكْمٍ آَخَرٍ، فَيَتِمُّ الْفِعْلُ مُلَفَّقاً مِنْ مَذْهَبَيْنَ أَوْ أَكْثَرَ.
مِثْلُ أَنْ يُقَلِّدَ شَخْصٌ فِي الْوُضُوءِ
مَذْهَبِ الشَّافِعِي فِي الْاِكْتِفَاءِ بِمَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ، ثُمَّ يُقَلِّدُ
أَبَا حَنِيْفَةَ أَوْ مَالِكاً فِي عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ
خَالِياً عَنْ قَصْدِ الشَّهْوَةِ وَوُجُودِهَا، ثُمَّ يُصَلِّي، فَإِنَّ هَذَا الْوُضُوءَ
الَّذِي صَلَّى بِهِ لَمْ يَقُلْ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ،
فَالشَّافِعِي يَعْتَبِرُهُ بَاطِلاً لِنَقْضِهِ بِاللَّمْسِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَايَجِيزُهُ
لِعَدَمِ مَسْحِ رُبُعِ الرَّأْسِ، وَمَالِكٌ لَايَقِرُّهُ لِعَدَمِ مَسْحِ جَمِيْعِ
الرَّأْسِ أَوْ لِعَدَمِ دَلْكَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. أَو أَنْ يُقَلِّدَ
مَالِكاً فِي عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَبَا حَنِيْفَةَ
فِي عَدَمِ النَّقْضِ بِمَسِّ الذَّكَرِ، وَصَلَّى. فَهَذِهِ صَلَاةٌ مُجْمَعٌ مِنْهُمَا
عَلَى فَسَادِهَا. وَمِثْلُ أَنْ يَسْتَأْجَرَ شَخْصٌ مَكَاناً مَوْقُوْفاً تِسْعِيْنَ
سَنَةً فَأَكْثَرَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَاهُ، مُقَلِّداً فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ
لِلشَّافِعِي وَأَحْمَدَ، وَفِي عَدَمِ الرُّؤْيَةِ لِأَبِي حَنِيْفَةَ، فَيَجُوزُ
وَمَجَالُ التَّلْفِيْقِ كَمَجَالِ التَّقْلِيْدِ مَحْصُوْرٌ فِي الْمَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِيَّةِ
الظَّنِّيَّةِ. أَمَّا كُلُّ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ ـ أَيْ بِالْبُدَاهَةِ
ـ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ
وَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ، فَلَا يَصِحُّ فِيْهِ التَّقْلِيْدُ وَالتَّلْفِيْقُ، وَعَلَى
هَذَا فَلَا يَجُوْزُ التَّلْفِيْقُ الْمُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةِ الْمُحَرَّمَاتِ كَالنَّبِيْذِ
وَالزِّنَا مَثَلاً. هَذَا وَإِنَّ قَضِيَةَ التَّلْفِيْقِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ اُشْتُرِطَ
عَدَمُهَا لِجَوَازِ تَقْلِيْدِ مَذَاهِبِ الْغَيْرِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنَ
الْعُلَمَاءِ بَعْدَ اِنْتِهَاءِ الْقُرُنِ الْعَاشِرِ الْهِجْرِيِّ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ
فِيْهَا قَبْلَ الْقُرُنِ السَّابِعِ وَجَوَازُ التَّلْفِيقِ مَبْنِيٌ عَلَى مَا قَرَرْنَاهُ
مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فِي جَمِيْعِ الْمَسَائَلِ،
فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَزِماً مَذْهَباً مُعَيَّناً، جَازَ لَهُ التَّلْفِيْقُ، وَإِلَّا
أَدَى الْأَمْرُ إِلَى بُطْلَانِ عِبَادَاتِ الْعَوَامِ، لِأَنَّ الْعَامِيَ لَا مَذْهَبَ
لَهُ وَلَو تَمَذْهَبَ بِهِ، وَمَذْهَبُهُ فِي كُلِّ قَضِيَّةِ هُوَ مَذْهَبُ مَنْ
أَفْتَاهُ بِهَا. كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّلْفِيْقِ يُعْتَبَرُ مِنْ بَابِ
التَّيْسِيرِ عَلَى النَّاسِ.
وتَقْلِيْدُ إِمَامٍ فِي جُزْئِيَّةٍ أَوْ
مَسْأَلَةٍ لَايُمْنَعُ مِنْ تَقْلِيْدِ إِمَامٍ آخَرٍ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى، وَلَايُقَالُ:
إِنَّ الْمُقَلِّدَ وَصَلَ إِلَى حَقِيْقَةٍ لَمْ يَقُلْ بِهَا كُلَّا اْلإِمَامَيْنِ،
وَإِنَّمَا يَعُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيْلِ تَدَاخُلِ أَقْوَالِ الْمُفْتِينَ (أي المُجْتَهِدِينَ)
بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ فِي عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي تَدَاخُلاً غَيْرَ مَقْصُودٍ، كَتَدَاخُلِ
اللُّغَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ. فالْمُقَلِّدُ لَمْ يُقَلِّدْ
كُلَّ إِمَامٍ فِي مَجْمُوعِ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا قَلَّدَ كُلًّا مِنَ الْإِمَامَيْنِ
فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ الَّتِي قَلَّدَ فِيْهَا غَيْرُهُ، وَمَجْمُوعُ
الْعَمَلِ لَمْ يُوْجِبْ أَحَدَ النَّظرِ إِلَيْهَ لَا فِي اجْتِهَادٍ وَلَا فِي تَقْلِيْدٍ.
وَأَمَّا اشْتِرَاطُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ
لِجَوَازِ التَّلْفِيقِ ضَرُورَةً مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، فَهُوَ
أَمْرٌ عَسِيْرٌ، سَوَاءٌ فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ فِي الْمُعَامَلاتِ، وَذَلِكَ يَتَنَافِى
مَعَ سَمَاحَةِ الشَّرِيْعَةِ وَيَسِيْرُهَا وَمَسَايِرَتُهَا لِمَصَالِحِ النَّاسِ.
وَأَمَّا اِدْعَاءِ وُجُودِ الْإِجْمَاعِ
(مِنْ قِبَل ابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ مِنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ) عَلَى
عَدَمِ جَوَازِ التَّلْفِيْقِ، فَيُحْتَاجُ إِلَى دَلِيْلٍ، وَلَيْسَ أَدِلَّةٌ عَلَى
عَدَمِ قِيَامِ مِثْلِ هَذَا اْلإِجْمَاعِ مِنْ وُجُودِ اخْتِلاَفٍ وَاضِحٍ بَيْنَ
الْعُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْفِيْقِ. قَالَ الشَّفْشَاوَنِي فِي تَرْكِيْبِ
مَسْأَلَةٍ مِنْ مَذْهَبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ: «إِنَّ الْأُصُولِيِيْنَ اخْتَلَفُوْا
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالصَّحِيْحُ مِنْ جِهَّةِ النَّظَرِ جَوَازُهُ» وَحَكَى
الثِّقَاتُ الْخِلَافَ أَيْضاً كَالفُهَّامَةِ الْأَمِيرِ وَالفَاضِلِ الْبَيْجُورِي.
هَذَا وَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِجْمَاعِ الْمُدَّعِى الْمَنْقُوْلِ بِطَرِيقِ الْآحَّادِ
لَايُوجِبُ العَمَلَ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادُ بِهَذَا
اْلإِجْمَاعِ هُوَ اتِّفَاقُ الْأَكْثَرِ أَوْ أَهْلِ مَذْهَبِ.
وَسَأَذْكُرُ هُنَا بِإِيْجَازِ أَقْوَالِ
عُلَمَاءِ المَذَاهِبِ فِي إِبَاحَةِ التَّلْفِيْقِ:
1-
الْحَنَفِيَّةُ:
قَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهَمَّامِ وَتِلْمِيْذُهُ ابْنُ أَمِيْرِ الْحَاجِ فِي التَّحْرِيرِ
وَشَرْحِهِ: إِنَّ الْمُقَلِّدَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ أَخَذَ الْعَامِي
فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ أَخَفُّ عَلَيْهِ لَا أَدْرِي مَا يَمْنَعُهُ
مِنَ النَّقْلِ أَوِ الْعَقْلِ، وَكَونُ الْإِنْسَانِ يَتَتَبَّعُ مَا هُوَ الْأَخَفُّ
عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ مُجْتَهِدٍ مَسُوغٍ لَهُ الْاِجْتِهَادُ، مَا عَلِمْتُ مِنَ الشَّرَائِعِ
ذَمَّهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَنْ
أُمَّتِهِ.....
2-
المالكية: الأَصَحُّ
وَالْمُرَجِّحُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ جَوَازُ
التَّلْفِيْقِ، فَقَدْ صَحَّحَ الْجَوَازَ ابْنُ عِرْفَةَ الْمَالِكِي فِي حَاشِيَتِهِ
عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلدَّرْدِيْرِ، وَأَفْتَى الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِي بِالْجَوَازِ،
وَرَجَّحَ الدَّسُوْقِي الْجَوَازَ، وَنَقَلَ الْأَمِيْرُ الْكَبِيرُ عَنْ شُيُوخِهِ
أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ التَّلْفِيْقِ وَهُوَ فُسْحَةٌ.
3-
الشافعية: مَنَعَ
بَعْضُهُمْ كُلَّ صُوَرِ التَّلْفِيْقِ، وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ الآخَرُ عَلَى حَظْرِ
حَالَاتِ التَّلْفِيْقِ الْمَمْنُوعِ الْآتِي بَيَانُهَا، وَأَجَازَ آخَرُونَ التَّلْفِيْقَ
إِذَا جُمِعَتْ فِي الْمَسْأَلَةِ شُرُوطُ الْمَذَاهِبِ الْمُقَلَّدَةِ.
4-
الحنابلة: نَقَلَ
الطُّرْسُوسِي أَنَّ الْقُضَّاةَ الْحَنَابِلَةِ نَفَذُوا الْأَحْكَامَ الصَّادِرَةَ
بِالتَّلْفِيْقِ.
هَذَا وَلَمْ أَذْكُرْ أَقْوَالَ الْمُخَالِفِيْنَ
مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، سَوَاءٌ فِي قَضِيَّةِ الْأَخْذِ بِأَيْسَرِ الْمَذَاهِبِ
أَوْ فِي تَتَبُّعِ الرُّخْصِ، وَلِأَنَّ أَقْوَالَ الْمُخَالِفِيْنَ لَا تَلْزَمُنَا،
لِعَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ رَاجِحٍ لَهَا (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:
ج 1، ص 106-110)
Yang dimaksud dengan talfiq adalah melakukan satu
amalan yang tidak ada satu mujtahid pun yang berpendapat demikian. Dengan kata
lain, apabila seseorang melakukan suatu amalan dengan bertaklid kepada dua
madzhab atau lebih, kemudian mengakibatkan terbentuknya satu paket amalan yang
tidak ada seorang mujtahidpun baik imam madzhab yang biasa dia
ikuti maupun imam madzhab yang baru dia ikuti yang mengakui kebenaran paket
amalan tersebut. Bahkan, Imam-Imam tersebut menetapkan bahwa bentuk amalan
campuran itu adalah batal. Hal ini dapat terjadi apabila seorang muqallid
menggunakan dua pendapat secara bersamaan dalam melaksanakan satu masalah
tertentu.
Talfiq adalah menggabungkan taqlid kepada dua imam
atau lebih dalam mengamalkan suatu perbuatan yang mempunyai beberapa rukun dan
beberapa bagian, yang antara satu bagian dengan lainnya saling berkaitan, dan
setiap bagian tersebut mempunyai hukum tersendiri secara khusus. Namun, orang
yang talfiq bertaklid kepada seorang di antara ulama tersebut dalam hukum satu
bagian saja, sedangkan dalam hukum bagian yang lain dia bertaklid kepada ulama
yang lain. Sehingga, bentuk amalan yang dikerjakan itu merupakan gabungan
antara dua madzhab atau lebih.
Seperti seseorang bertaklid kepada madzhab Syafi'i
dalam masalah wudhu’ yang cukup mengusap sebagian kepala saja, dan pada waktu
yang sama dia juga bertaklid kepada madzhab Hanafi atau Maliki dalam hal
menyentuh wanita, tanpa ada syahwat dan tanpa ada niat untuk menimbulkan
syahwat. Kemudian orang tersebut melakukan shalat. Maka, dapat dikatakan bahwa
orang tersebut telah melakukan talfiq. Hal ini karena tidak ada salah satu pun
dari Imam-Imam madzhab yang diikuti tersebut mengakui sahnya bentuk wudhu yang
dilakukan oleh orang tersebut. Imam asy-Syafi'l menganggap wudhu tersebut batal
karena orang tersebut sudah bersentuhan dengan wanita. Sedangkan Abu Hanifah
juga menganggap wudhu itu tidak mencukupi karena orang tersebut tidak mengusap
seperempat bagian kepala, sedangkan Imam Malik juga tidak mengakui sahnya wudhu
tersebut, karena orang tersebut tidak mengusap keseluruhan kepalanya atau tidak
menggosok anggota wudhu dan sebagainya.
Contoh lainnya adalah apabila seseorang bertaklid
kepada Imam Malik yang menyatakan bahwa tertawa terbahak-bahak dalam shalat
tidak membatalkan wudhu. Dalam waktu yang sama, orang tersebut juga bertaklid
kepada Abu Hanifah dalam hal tidak batalnya wudhu seseorang, apabila ia
menyentuh zakarnya, kemudian orang tersebut shalat. Maka, orang tersebut telah
melakukan praktik talfiq, di mana praktik wudhu dan shalatnya tidak sah karena
kedua imam tersebut tidak ada yang mengakui keshahihan praktik wudhu dan shalat
seperti itu.
Contoh lainnya adalah apabila ada seseorang yang
menyewa suatu tempat selama sembilan puluh tahun atau lebih, namun dia belum
pernah melihat tempat tersebut. Dalam masalah bolehnya menyewa dalam waktu yang
panjang, orang tersebut bertaklid kepada Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad,
sedangkan dalam masalah bolehnya menyewa barang tanpa melihat barang tersebut
terlebih dahulu, orang tersebut bertaklid kepada Imam Abu Hanifah.
Masalah-masalah yang dibolehkan talfiq adalah sama
dengan masalah-masalah yang dibolehkan taklid, yaitu masalah-masalah
ijtihadiyyah zhanniyyah (yang berdasarkan dugaan kuat). Adapun taklid dan
talfiq dalam keputusan-keputusan aksiomatik dalam masalah hukum agama yaitu
yang disepakati oleh umat Islam bahwa orang yang menentang keputusan itu
dihukumi kafir-adalah tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, amalan talfiq yang
menyebabkan sesuatu yang haram seperti minuman keras dan zina dapat berubah
menjadi halal adalah tidak dibolehkan.
Sesungguhnya masalah talfiq di antara pendapat
madzhab ini dianggap tidak ada oleh ulama muta'akhkhirin setelah abad ke-
sepuluh Hijriyah, dengan alasan bertaklid kepada madzhab selain madzhab yang
biasa digunakan adalah boleh. Dan masalah ini tidak pernah dibincangkan sebelum
abad ketujuh Hijriyah.
Bolehnya mengamalkan talfiq adalah berdasarkan
kepada hal-hal yang telah kita bahas sebelum ini. Di antaranya adalah mengikuti
satu madzhab secara konsisten dalam semua masalah bukanlah suatu kewajiban.
Oleh sebab itu, orang yang tidak diwajibkan mengikuti satu madzhab berarti dia
boleh melakukan talfiq. Kalau seandainya bermazhab adalah wajib dan talfiq
dilarang, maka akan menyebabkan ibadah-Ibadah yang dilakukan oleh orang awam
menjadi batal. Karena, orang awam tidak terikat oleh madzhab apapun, kalaupun
dia bermadzhab. Maka, madzhabnya dalam berbagai masalah adalah madzhab orang
yang memberinya fatwa. Selain itu, dengan dibolehkannya talfiq, maka kita telah
membuka pintu kemudahan kepada khalayak ramai.
Bertaklid kepada seorang imam dalam satu
permasalahan tidaklah menghalangi seseorang untuk bertaklid kepada imam lain
dalam permasalahan yang lain. Kita tidak boleh mengatakan bahwa seorang
muqallid mengamalkan satu bentuk amalan diakui oleh dua imam mujtahid yang
dianutnya itu, melainkan kita semestinya menganggap apa yang dilakukan oleh
muqallid itu sama seperti amalan orang yang meminta fatwa (mustafti), yang
dalam amalan tersebut terdapat pendapat-pendapat berbagai mufti secara tidak
sengaja. Sehingga, prosesnya sama seperti proses berkumpulnya berbagai bahasa
dalam lisan orang Arab.
Seorang
muqallid tidaklah mengikuti semua imam dalam semua amalannya, melainkan la
mengikuti dua imam dalam satu masalah tertentu, bukan dalam masalah lain yang
dia bertaklid kepada selain dua imam tersebut. Adapun keseluruhan amal tidaklah
wajib dipertimbangkan baik dalam ijtihad maupun dalam taklid.
Sebagian ulama ada yang mensyarakan harus menjaga
perbedaan pendapat yang ada dalam madzhab (mura'atul-khilaf) untuk membolehkan
talfiq. Namun, pendapat ini menyulitkan baik dalam masalah ibadah maupun dalam
masalah muamalah. Sikap seperti ini tidak sejalan dengan prinsip kelonggaran,
kemudahan syariat, dan juga kesesuaiannya dengan kemaslahatan manusia.
Ada juga yang mengklaim adanya ijma yang
menetapkan tidak bolehnya talfiq (seperti yang diutarakan oleh Ibnu Hajar dan
sebagian ulama Hanafi). Namun, klaim ini memerlukan dalil, dan pada
kenyataannya banyak ulama yang berbeda pendapat dalam masalah talfiq ini. Ini
merupakan indikasi bahwa ljma tersebut tidaklah wujud.
Imam asy-Syufsyawani memberi komen- tar dalam
masalah melakukan satu amalan dengan menggabungkan dua madzhab atau lebih. Dia
berkata, "Sesungguhnya para pakar ushul fiqih berbeda pendapat dalam masa-
lah ini. Pendapat yang benar adalah yang membolehkannya." Ulama-ulama yang
dapat dipercaya juga menginformasikan adanya pertentangan pendapat dalam
masalah ini, seperti yang diutarakan oleh al-Amir al-Fadhil al-Baijuri.
Demikianlah, menurut sebagian besar ulama, klaim ijma yang bersumber dari
rangkaian ahad tidak wajib diamalkan. Mungkin yang dimaksud ijma dalam masalah
ini adalah kesepakatan sebagian besar ulama, atau kesepakatan ulama dalam
madzhab tertentu saja.
Berikut ini akan saya uraikan pendapat-pendapat
ulama madzhab yang membolehkan talfiq.
1. Pendapat ulama Hanafiyah
Al-Kamal ibnul Humam dan juga muridnya Ibnu Amir
al-Hajj dalam kitab at-Tahrir dan juga syarahnya berkata, "Sesungguhnya
seorang muqallid boleh bertaklid kepada siapa saja yang ia kehendaki. Apabila
seorang awam dalam setiap menghadapi permasalahan mengambil pendapat mujtahid
yang dianggap ringan olehnya, maka hal yang demikian itu boleh dan saya tidak
menemukan dalil yang melarangnya baik dalil naqli maupun aqli. Apabila ada
seseorang yang mencari-cari pendapat yang dirasa ringan dari pendapat para
mujtahid yang memang mempunyai kelayakan untuk berijtihad, maka saya tidak
menemukan dalil bahwa syara mencela sikap seperti ini. Bahkan, Rasulullah saw.
suka terhadap hal yang memudahkan umatnya."
Dalam kitab Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyah karya
Ibnu Abidin disebutkan bahwa hukum dapat ditetapkan dari gabungan berbagai
pendapat. Al-Qadhi ath-Thursusi (wafat 758 H) juga membolehkan yang demikian.
Mufti Romawi Abus Su'ud al-Amadi (wafat 983 H) dalam Fatawa-nya juga
membolehkan. Ibnu Nujaim al-Mishri (wafat 970 H) dalam kitab kecilnya, Fi Bai'
al-Waqf bi Ghubnin Fakhisyin juga menegaskan bolehnya talfiq. Dalam Fatawa
al-Bazaziyah juga disebutkan bolehnya talfiq. Amir Bada Syah (w. 972 H) juga
berpendapat bahwa talfiq adalah boleh. Pada tahun 1307 H mufti Nablis, Munib
Afandi al-Hasyimi, mengarang kitab kecil mengenai masalah taqlid, di mana
beliau mendukung praktik taqlid secara mutlak. Pakar fiqih yang hidup sezaman
dengan mufti Nablis, Syekh Abdurrahman al-Bahrawi mengatakan bahwa,
"Sesungguhnya pengarah risalah tersebut telah menerangkan perkara yang haq
dengan cara yang benar."
Kesimpulannya adalah keputusan yang menyebar dan
masyhur di kalangan masyarakat menyatakan bahwa talfiq tidak boleh. Namun,
banyak ulama yang tidak setuju dengan keputusan itu dan menyatakan bahwa talfiq
boleh dengan berdasarkan kepada dalil-dalil yang banyak dan shahih.
2. Pendapat ulama Malikiyah
Pendapat yang paling shahih dan yang di-rajih-kan
oleh ulama Maliki yang hidup belakangan (muta'akhkhirun) adalah pendapat yang
menetapkan bahwa talfiq adalah boleh. Ibnu Arafah al-Maliki dalam Hasyiyah 'ala
asy- Syarh al-Kabir karya ad-Dardir menyatakan bahwa pendapat yang shahih
adalah pendapat yang menetapkan bahwa talfiq adalah boleh. Imam al-Adawi juga
memfatwakan bahwa talfiq boleh. Syekh ad-Dasuqi juga me-rajih- kan pendapat
yang menyatakan bahwa talfiq dibolehkan. Al-Amir al-Kabir juga menginformasikan
dari guru-gurunya, bahwa pendapat yang shahih adalah pendapat yang membolehkan talfiq,
dan ini merupakan kelonggaran.
3. Pendapat ulama Syafi'iyah
Sebagian ulama Syafi'i melarang berbagai bentuk
talfiq, sedangkan sebagian yang lain hanya melarang kasus-kasus talfiq tertentu
yang nanti akan diterangkan. Sedangkan sebagian yang lain lagi, membolehkan
talfiq asalkan dalam permasalahan yang dihadapi tersebut terkumpul
syarat-syarat yang ditetapkan oleh madzhab-madzhab yang ditaklidi.
4. Pendapat ulama Hanabilah
Ath-Thursus menceritakan bahwa para qadhi madzhab
Hambali melaksanakan hukum-hukum yang merupakan produk talfiq.
Demikianlah pendapat-pendapat ulama yang
membolehkan talfiq. Saya tidak menyebutkan pendapat ulama-ulama yang
berseberangan dengan ulama di atas, baik dalam masalah mengambil madzhab yang
paling mudah atau dalam masalah tatabbu' ar- rukhash, karena dalam pembahasan
ini pendapat ulama-ulama yang berseberangan tersebut tidak tepat untuk disebut,
dan juga karena pendapat-pendapat tersebut tidak didukung dengan dalil syara'
yang kuat (al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, 1:106-110).
Catatan:
Terkait dengan talfiq dan prinsip bertaqlid,
dalam persoalan syariat terbagi menjadi tiga macam:
|
NO. |
KLASIFIKASI |
HUKUM |
|
1. |
"Ubidiyyah
(ritual ibadah) : 1. Ibadah murni,
tanpa terkait dengan hubungan sosial, seperti shalat dan puasa. |
Tidak seharusnya
seorang mukallaf memberatkan dirinya dalam persoalan ini. Karena tujuan dari
jenis tuntunan syariat yang satu ini adalah murni untuk menjalankan perintah
Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, yang pelaksanaannya penuh dengan
nuansa musamahah (toleransi). Dengan demikian, boleh dalam urusan ini untuk
memakai pendapat-pendapat lemah ataupun sampai berdampak talfiq. |
|
2. Ibadah yang
terkait dengan interaksi sosial, seperti zakat sebagai bentuk solidaritas
terhadap fakir miskin. |
Karena jenis
ibadah ini tidak murni hak Allah, maka pelaksanaannya lebih mengedepankan
sisi kchati-hatian. Tidak diperbolehkan bagi mukallaf membuat skenario talfiq
ataupun cara lainnya yang lebih praktis dalam urusan ini, karena akan
berakibat menyia-nyiakan hak fakir miskin. |
|
|
2 |
Al-Mahzhürat
(larangan-larangan syariat) seperti mencuri, menggunjing, zina dan lain
sebagainya. |
Harus lebih
berhati-hati dalam menjalankan tuntutan syariat jenis ini. Karena Allah
adalah Maha Bijaksana, tidaklah melarang sesuatu kecuali karena akan
berdampak negatif. Dengan demikian, jika tidak ada dlarurat, scorang mukallaf
sebisa mungkin memakai qaul yang berat, tidak talfiq dan harus penuh dengan
kehati-hatian. |
|
3. |
Segala jenis
tuntunan yang lebih menitik beratkan sisi syariat kemaslahatan umum seperti mu’amalah,
munâkah, hukuman-hukuman syari’at (al-Hudud) dan lain
sebagainya. |
Mengenai
prinsip-prinsip taqlid dalam persoalan agama jenis ketiga ini, sebenarnya
disesuaikan tujuan dari pensyariatan hukum-hukum tersebut. Dominasi sisi al-tasydid
(berat) dan al- takfif (ringan)-nya disesuaikan dengan kemaslahatan
yang menjadi tujuan pensyariatan hukum-hukum tersebut. Berikut ini salah satu
diantara contoh- contohnya: ·
Untuk
urusan cenderung sisi toleransinya. ·
Untuk
urusan munâkahah lebih cenderung sisi ihthiyâtnya (kehati-
hatian). Sehingga dalam hal ini tidak boleh talfiq ataupun memakai
pendapat-pendapat lemah. |
حُكْمُ التَّلْفِيْقِ
فِيْ التَّكَالِيْفِ الشَّرْعِيَّةِ: تُنْقَسَمُ الْفُرُوْعُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَى
ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
الْأَوَّلُ
ـ مَا بُنِيَ فِيْ الشَّرِيْعَةِ عَلَى الْيُسْرِ والتَّسَامُحِ مَعَ اخْتِلَافِهِ
بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُكَلِّفِيْنَ.
الثَّانِي ـ
مَا بُنِيَ عَلَى الْوَرَعِ وَالْاِحْتِيَاطِ.
الثَّالِثُ
ـ مَا يَكُوْنُ مَنَاطُهُ مَصْلَحَةَ الْعِبَادِ وَسَعَادَتِهِمْ.
أَمَّا النَّوْعُ
الْأَوَّلُ ـ فَهُوَ الْعِبَادَاتُ الْمَحْضَةُ، وَهَذِهِ يَجُوْزُ فِيْهَا التَّلْفِيْقُ،
لِأَنَّ مَنَاطَهَا اِمْتِثَالُ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَالْخُضُوْعِ لَهُ مَعَ عَدَمِ
الْحَرَجِ، فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْغُلُوِّ بِهَا؛ لِأَنَّ التَّنَطُّعَ يُؤَدِّي إِلَى
الْهَلَاكِ.
أَمَّا الْعِبَادَاتُ
الْمَالِيَّةُ: فَإِنَّهَا مِمَّا يَجِبُ التَّشْدِيْدُ بِهَا اِحْتِيَاطاً خَشْيَةَ
ضِيَاعِ حُقُوْقِ الْفُقَرَاءِ، فَلَا يُؤْخَذُ بِالْقَوْلِ الضَّعِيْفِ أَوْ يُلَفِّقُ
مِنْ كُلِّ مَذْهَبِ مَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَصْلَحَةِ الْمُزَكِّي لِإِضَاعَةِ حَقِّ
الْفَقِيْرِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ اْلإِفْتَاءُ بِالْأَحْوَطِ وَالْأَنْسَبِ لِمَصْلَحَةِ
الْفُقَرَاءِ.
وَأَمَّا النَّوْعُ
الثَّانِي ـ فَهُوَ الْمَحْظُوْرَاتُ: وَهِيَ مَبْنِيَةٌ عَلَى مُرَاعَاةِ الْاِحْتِيَاطِ
وَالْأَخْذِ بِالْوَرَعِ مَهْمَا أَمْكَنَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْهَى عَنْ
شَيْءٍ إِلَّا لِمَضَرَّتِهِ، فَلَا يَجُوْزُ فِيْهَا التَّسَامُحُ أَوْ التَّلْفِيْقُ
إِلَّا عِنْدَ الضَّرُوْرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، لِأَنَّ (الضَّرُوْرَاتِ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ)
وَعَلَيْهِ لَايَجُوْزُ التَّلْفِيْقُ فِيْ الْمَحْظُوْرَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوْقِ
اللهِ (أَوْ حُقُوْقِ الْمُجْتَمِعِ) حُفَّاظاً عَلَى النِّظَامِ الْعَامِّ فِي الشَّرِيْعَةِ،
وَاهْتِمَاماً بِرِعَايَةِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ. كَمَا لَا يَجُوْزُ التَّلْفِيْقُ
فِي الْمَحْظُوْرَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوْقِ الْعِبَادِ (حُقُوْقِ الْأَشْخَاصِ
الْخَاصَّةِ) مَنَعاً مِنَ الْاِحْتِيَالِ عَلَى حُقُوْقِ النَّاسِ وَإِلْحَاقِ الضَّرُرِ
بِهِمْ وَالْاِعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ.
وَأَمَّا النَّوْعُ
الثَّالِثُ ـ فَهُوَ الْمُعَامَلَاتُ الْمَدَنِيَّةُ: وَالْعُقُوْبَاتُ الشَّرْعِيَّةُ
(الْحُدُوْدُ وَالتَّعْزِيْرَاتُ)، وَأَدَاءُ الْأَمْوَالِ الْوَاجِبَةِ شَرْعاً مِنْ
عُشُرِ الْمَزْرُوْعَاتِ، وَخَرَاجِ الأَرَاضِي، وَخُمُسِ الْمَعَادِنِ الْمُكْتَشِفَةِ،
وَالْمُنَاكَحَاتُ (أَوِ الْأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ). فَعُقُوْدُ الزَّوَاجِ (الْمُنَاكَحَاتِ)
وَمَا يَتَّبِعُهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْفِرْقَةِ الزَّوْجِيَّةِ: مَبْنَاهَا سَعَادَةُ
الزَّوْجَيْنِ وَأَوْلَادِهِمَا. وَيَتَحَقَّقَ ذٰلِكَ بِالحُفَّاظِ عَلَى الرَّاْبِطَةِ
الزَّوْجِيَّةِ، وَتُوَفِّرُ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةِ فِيهَا، كَمَا قَرَّرَ الْقُرْآنَ
الْكَرِيْمَ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229/
2]. فَكُلُّ مَا يُؤَيَّدُ هٰذَا الْأَصْلَ يَعْمَلُ بِهِ، وَلَو أَدَى فِي بَعْضِ
الْوَقَائِعِ إِلَى التَّلْفِيْقِ الْجِائِزِ، أَمَّا إِذَا اتَّخَذَ التَّلْفِيْقَ
ذَرِيْعَةً لِتَلَاعُبِ النَّاسِ بِأَقْضِيَّةِ الزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ، فَيَكُونُ
تَلْفِيقًا قَادِحًا مَمْنُوعًا، مُرَاعَاةً لِلْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ: وَهِيَ
(أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيْمِ)
صِيَانَةً لِحُقُوْقِ النِّسَاءِ وَالْأَنْسَابِ.
وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ،
وَأَدَاءُ الْأَمْوَالِ، وَالْعُقُوبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الشَّرْعِ وَالْقِصَاصِ
لِصِيَانَةِ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا مِنَ التَّكَالِيْفِ الْمُرَاعِى فِيْهَا مَصَالِحُ
الْبَشَرِيَّةِ وَالْمَرَافِقِ الْحَيّوِيَّةِ، فَيَجِبُ الْأَخْذُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ
مَذْهَبٍ مَا هُوُ أَقْرَبُ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَسَعَادَتِهِمْ، وَلَو لَزِمَ مِنْهُ
التَّلْفِيْقُ، لِمَا فِيْهِ مِنَ السَّعْيِ وَرَاءَ تَأْيِيْدِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي
يَقْصُدُهَا الشَّرْعُ، وِلِأَنَّ مَصَالِحَ النَّاسِ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ
وَالْعُرْفِ وَتَطُوْرُ الْحَضَارَةُ وَالْعُمْرَانُ. وَمَعْيَارُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ
تَحْدِيدُ الْمُرَادِ مِنْهَا: هُوَ كُلُّ مَا يَضْمَنُ صِيَانَةَ الْأُصُولِ الْكُلِّيَّةِ
الْخَمْسَةِ وَهِيَ حِفْظُ الدِّيْنِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ.
وَصِيَانَةَ كُلِّ مَصْلَحَةٍ مَقْصُوْدَةٍ شَرْعًا مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ
أَوِ الْإِجْمَاعِ. وَهِيَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ الْمَقْبُوْلَةِ قَالَ الشُّرْنُبِلَالِي
الْحَنَفِيّ فِي الْعَقْدِ الْفَرِيْدِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فُرُوْعًا مِنْ أَصْلِ الْمَذْهَبِ
صَرِيْحَةً بِجَوَازِ التَّلْفِيْقِ: فَتَحَصَّلَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ
عَلَى الْإِنْسَانِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، وَأَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ الْعَمَلُ
بِمَا يُخَالِفُ مَا عَمِلَهُ عَلَى مَذْهَبِهِ، مُقَلِّدًا فِيْهِ غَيْرَ إِمَامِهِ،
مُسْتَجْمَعًا شُرُوْطَهُ، وَيَعْمَلُ بِأَمْرَيْنِ مُتَضَادِيْنَ فِي حَادِثَتَيْنِ
لَا تَعَلَّقَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْأُخْرَى. وَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُ عَيْنِ
مَا فَعَلَهُ بِتَقْلِيْدِ إِمَامٍ آَخَرٍ، لِأَنَّ إِمْضَاءَ الْفِعْلِ كَإِمْضَاءِ
الْقَاضِي لَا يَنْقُضُ. وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ لَهُ التَّقْلِيدَ بَعْدَ الْعَمَلِ،
كَمَا إِذَا صَلَّى ظانًا صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى مَذْهَبِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانِهَا
فِي مَذْهَبِهِ، وَصِحَّتَهَا عَلَى مَذْهَبِ غَيْرِهِ فَلَهُ تَقْلِيْدُهُ، وَيَجْتَزِئُ
بِتِلْكَ الصَّلَاةِ، عَلَى مَا قَالَ فِي الْبَزَازِيَّةِ: أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي
يُوْسُفَ: أَنَّهُ صَلَّى الْجُمْعَةَ مُغْتَسِلاً مِنَ الْحَمَّامِ، ثُمَّ أَخْبَرَ
بِفَأْرَةٍ مَيِّتَةٍ فِي بِئْرِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِخْوَانِنَا
مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمَلْ خُبُثًا. وَالْخُلَاصَةُ: إِنَّ ضَابِطَ جَوَازِ التَّلْفِيْقِ
وَعَدَمِ جَوَازِهِ: هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا أّفْضَى إِلَى تَقْوِيْضِ دَعَائِمِ الشَّرِيْعَةِ
وَالْقَضَاءِ عَلَى سِيَاسَتِهَا وَحِكْمَتِهَا، فَهُوَ مَحْظُورٌ، وَخُصُوصًا الْحَيْلَ
الشَّرْعِيَّةَ الْمَمْنُوعَةَ وَأَنَّ كُلَّ مَا يُؤَيِّدُ دَعَائِمَ الشَّرِيْعَةِ،
وَمَا تَرْمِي إِلَيْهِ حِكْمَتُهَا وَسِيَاسَتِهَا لِإِسْعَادِ النَّاسِ فِي الدَّارَينَ
بِتَيْسِيْرِ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهِمْ، وَصِيَانَةِ مَصَالِحِهِمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ،
فَهُوَ جَائِزٌ مَطْلُوبٌ (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: ج 1، ص 113-115)
Cabang-cabang aturan syara' dapat dikelompokkan
kepada tiga bagian". pertama Aturan-aturan syara' yang dibangun di atas
prinsip kemudahan dan kelonggaran, sehingga pelaksanaannya berbeda-beda
disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang yang dituntut. kedua Aturan
syara' yang dibangun di atas prinsip kehati-hatian dan wara. Ketiga Pendapat Aturan
syara' yang ditetapkan dengan tujuan utama untuk kemaslahatan dan kebahagiaan
hamba. Bentuk pertama, merupakan jenis-jenis ibadah mahdhah. Dalam bentuk
pertama ini dibolehkan mempraktikkan talfiq. Karena, tujuan utama ibadah ini
adalah melaksana- kan perintah Allah dan merendahkan diri di hadapan-Nya,
dengan tidak perlu mengambil sikap yang menyulitkan. Oleh sebab itu, hendaklah
ibadah semacam ini tidak dipraktikkan secara berlebih-lebihan, karena
berlebih-lebihan dalam hal ini akan menyebabkan kerusakan. Adapun mengamalkan
ibadah yang berhubungan dengan harta benda, maka wajib mengambil sikap tegas
karena berhati-hati supaya hak-hak fakir miskin tidak terabaikan. Oleh sebab
itu, dalam masalah ini tidak tepat apabila kita mengambil pendapat yang lemah
atau melakukan talfiq di antara semua madzhab sehingga menghasilkan produk
hukum yang memihak kepada kemaslahatan orang yang berkewajiban zakat. Dan pada
waktu yang sama, mengabaikan hak fakir miskin. Dengan demikian, dalam masalah
ini kita wajib memberi fatwa dengan pendapat yang lebih hati- hati dan lebih
memihak kepada kemaslahatan fakir miskin. Bentuk kedua, adalah aturan-aturan
syara' yang berupa larangan. Dalam hal ini, prinsip berhati-hati dan mengambil
sakap wara hendaklah dipertimbangkan semampu mungkin, karena Allah SWT tidaklah
melarang sesuatu melainkan ada kemudharatan di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam
perkara-perkara ini kita tidak boleh mengambil sikap toleran atau mempraktikkan
talfiq, kecuali da- lam keadaan darurat menurut syara. Karena, keadaan darurat
dapat menyebabkan boleh- nya sesuatu yang asalnya dilarang Atas dasar semua
itu, maka kita tidak bo- leh melakukan talfiq dalam masalah larangan- larangan
yang berhubungan dengan hak-hak Allah (hak-hak sosial kemasyarakatan) demi
terjaganya sistem dan aturan umum syariah dan terbinanya kemaslahatan dalam
masyarakat. Begitu juga kita tidak boleh melakukan praktik talfiq dalam masalah
larangan-larang- an yang berhubungan dengan hak-hak sesama hamba (hak privat
seseorang), demi terlindunginya hak-hak manusia dan supaya mereka tidak
terancam oleh marabahaya. Bagian ketiga adalah hukum-hukum mua- malat yang
meliputi pengaturan masyarakat sipil (al-mu'amalat al-muduniyyah), bukurnan
hudud dan taʼzir, membayar sepersepuluh pajak tanaman (al-usyur), pajak tanah
(al-kharaj), membayar seperlima dari barang tambang yang ditemukan, aturan
ahwal syakh- shiyyah, akad pernikahan, dan konsekuensi-konsekuensinya seperti
aturan perpisahan antara suami dan istri, yang semuanya harus dibangun di atas
prinsip menciptakan kebahagiaan di antara suami, istri, dan juga anak. Semuanya
itu dapat terjadi apabila hukum- hukum yang ditetapkan dalam masalah keluarga
ini menekankan pentingnya ikatan pernikahan, dan mengutamakan terwujudnya
kehidupan yang harmonis, sebagaimana telah digariskan oleh Allah SWT,"
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ
فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ
"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.
(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan
baik..." (al- Baqarah: 229). Oleh sebab itu, hukum-hukum fiqih yang
selaras dengan prinsip-prinsip di atas dapat diamalkan, meskipun menyebabkan
adanya talfiq, asalkan talfiq yang dibolehkan. Namun apabila praktik talfiq
yang digunakan menjadi pintu bagi orang-orang untuk memper mainkan permasalahan
nikah dan talak, maka talfiq seperti ini termasuk talfiq yang tercela dan
dilarang. Sikap seperti ini perlu diambil untuk menegaskan, bahwa hukum asal
al-abdha adalah haram dan untuk menjaga hak-hak wanita dan juga kehormatan
sistem nasab Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aturan muamalat, pengaturan
harta benda, hukuman hukuman yang ditetapkan oleh syara’ bukur qishash, dan
sebagainya adalah aturan-aturan yang ditetapkan dengan tuju an untuk
menciptakan kemaslahatan umum dan kemanfaatan di antara manusia. Oleh sebab
itu, pendapat-pendapat madzhab yang wajib diambil adalah pendapat-pendapat yang
lebih dapat menciptakan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, meskipun harus
melalui praktik talfiq. Karena, usaha ini adalah untuk mendukung terbinanya
kemaslahatan yang merupakan tujuan aturan-aturan syara’. Selain itu, perlu
diperhatikan juga bahwa kemaslahatan manusia selalu berubah sesuai dengan
perubahan masa, adat kebiasaan, dan perkembangan peradaban dan pembangunan.
Standar kemaslahatan yang dibincangkan dalam
pembahasan ini adalah semua perkara yang dapat menjamin terjaga dan
terpeliharanya dasar-dasar universal yang berjumlah lima, yaitu [1].
Terpeliharanya agama: [2] Terpeliharanya jiwa; [3] Terpeliharanya akal: [4].
Terpeliharanya nasab; [5]. Terpeliharanya harta benda. Melindungi kemaslahatan
merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh syara’, sebagaimana ditegaskan oleh
Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ljma, yaitu melindungi al-mashlahah al-mursalah
al-maqbulah (ke- maslahatan yang tidak disebutkan dalam nash-nash agama, namun
ia juga tidak dinafi- kan oleh nash-nash tersebut).
Setelah menerangkan beberapa cabang dari
prinsip-prinsip madzhab, Imam asy-Syurnubiali al-Hanafi dalam kitab al-Aqd al-Farid
menegaskan bahwa talfiq adalah boleh. Dia berkata, "Dari uraian yang telah
lalu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang tidaklah diwajibkan
mengikuti satu madzhab tertentu secara konsisten. Oleh sebab itu, dia
dibolehkan mengamalkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang diamal- kan
dalam madzhabnya. Dengan kata lain, dia boleh bertaklid kepada imam selain Imam
madzhab yang asalnya dia ikuti. Dan dia boleh menggabungkan syarat-syarat yang
ada dalam madzhab-madzhab tersebut, sehingga dia dapat menggabungkan dua amalan
yang bertentangan dari dua kasus amalan yang berbeda, yang antara satu dengan
lainnya tidak ada hubungannya. Dia juga tidak berhak menyalahkan amalan
gabungan yang dilakukannya itu, hanya dengan alasan dia bertaklid kepada imam yang
lain. Karena, suatu amalan yang sudah dikerjakan tidak akan gugur sebagaimana
putusan hakim yang sudah ditetapkan."
Imam asy-Syurnubalahi juga mengatakan, "Orang
tersebut juga boleh bertaklid setelah selesai melakukan suatu amalan. Contohnya
adalah apabila ada orang yang telah selesai melakukan shalat, dan dia mempunyai
dugaan kuat bahwa shalatnya sah berdasarkan madzhab yang dianutnya. Namun
setelah selesai shalat, dia mengetahui bahwa shalatnya tersebut tidak cocok
dengan aturan madzhabnya, sehingga tidak sah menurut madzhab tersebut. Namun,
bentuk shalat yang dilakukan: itu dianggap sah oleh madzhab lain. Maka, orang
tersebut boleh bertaklid kepada imam madzhab yang lain tersebut, dan shalatnya
pun sudah mencukupi. Dalam kitab al-Bazzaziyah disebutkan bahwa ada riwayat
yang bersumber dari Abu Yusuf, bahwa dia melakukan shalat Jumat setelah mandi
dari tempat mandi umum (hammam). Setelah selesai shalat, dia diberi tahu bahwa
pada tempat mandi umum tersebut ada bangkai tikus. Maka dia pun berkata, "Kita
mengikuti pendapat saudara-saudara kita di Madinah yang mengatakan bahwa
apabila ada air sebanyak dua kulah maka ia tidak terpengaruh dengan adanya
najis Jadi, dapat disimpulkan bahwa standar boleh dan tidaknya melakukan talfiq
adalah apabila talfiq tersebut menyebabkan robohnya pilar-pilar syariah dan
rusaknya aturan syariah serta hikmahnya, maka ia termasuk talfiq yang dilarang.
Terlebih lagi kalau sampai mempraktikkan al-hiyal (mereka-reka bentuk amalan
supaya terlepas dari tuntutan yang memberatkan) yang dilarang. "Adapun
praktik talfiq yang mengakibat kan semakin kokohnya pilar-pilar syariah dan
semakin memantapkan aturan-aturan serta hikmahnya, sehingga benar-benar dapat
mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, seperti memudahkan urusan
ibadah dan memelihara kemaslahatan dalam urusan muamalah, maka ia termasuk
jenis talfiq yang dibolehkan, bahkan dituntut untuk dilaku- kan (al-Fiqh
al-Islam wa Adillatuhu, 1:113-115).
0 Response to "TENTANG TALFIQ"
Posting Komentar